أحمد عرابى

كان أول ظهور حقيقي لإسم عرابى على الساحة حين تقدم مع مجموعه من زملائه مطالبين الخديوى توفيق بترقية الضباط المصريين وعزل رياض باشا رئيس الوزراء) وزيادة عدد الجيش المصرى . لم يتقبل الخديوى هذه المطالب وبدأ في التخطيط للقبض على عرابى وزملائه حيث اعتبرهم من المتأمرين. تنبه عرابى للخطر وقاد المواجهة الشهيرة مع الخديوي توفيق يوم 9 سبتمبر 1881 فيما يعد أول ثورة وطنيه في تاريخ مصر الحديث والتي سميت آنذاك هوجة عرابي.

أسباب الثورة العرابية - التدخل الأجنبي في شئون مصر بعد صدور قانون التصفية عام 1880 - عودة نظم المراقبة الثناثية - لجوء رياض باشاالى أساليب الشدة والعنف مع المواطنين المصريين - معارضة تشكيل مجلس شورى نواب - سياسةعثمان رفقى الشركسى وانحيازه السافر للضباط الاتراك والشراكسة واضطهاده للضباط المصريين - سوء الاحوال الاقتصادية نتيجة تخصيص مبالغ لسداد الديون للاجانب - انتشار الوعى الوطني بين المصريين

الخديوي توفيق: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما انتم إلا عبيد إحساناتنا.

عرابي: لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم.

رضخ توفيق لمطالب الجيش حين رأى التفاف الشعب حول عرابى، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة وتشكلت بذلك أول وزاره شبه وطنيه في تاريخ مصر الحديث. نقول هنا أن الوزارة كانت شبه وطنيه بسبب أن محمد شريف باشا كان من أصول شركسيه إلا أنه كان رجلا كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 هـ = 14 سبتمبر 1881م)، وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بعد أن إزدادت ضغوط الدول الأوربيه الدائنة على مصر التي باتت يتعين عليها دفع ما يقارب العشرين مليون جنيه إسترلينى أو ما يقرب من ثلث دخلها القومى سنويا لسداد الديون. أصرت بريطانيا وفرنسا على إدارة شئون الخزانة المصريه بإعتبارهما أكبر الدائنين وبسبب العقليه الاستعماريه المتغطرسة التي كانت سائده في ذلك الوقت التي روجت لفكرة أن الشعوب الشرقية لا تصلح لإدارة شئونها وخصوصا الشئون الماليه. فعلا تم فرض تعيين مفتشين ماليين على شئون الخزانة المصريه أحدهما إنجليزى والآخر فرنسى . كرد فعل لكل هذه الضغوط أصر مجلس الأعيان برئاسة محمد سلطان باشا على تغيير وزارة محمد شريف باشا التي قبلت بكل هذه التدخلات في شئون مصر الداخليه. وتأزمت الأمور، وتقدم محمد شريف باشا باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 هـ = 2 فبراير 1882 م).

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب "وزير الجهادية" (الدفاع). كانت هذه هي المرة ألأولى في تاريخ مصر الحديث التي يتولى فيها مصرى هذا المنصب. وقوبلت وزارة "البارودي" بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 هـ = 7 فبراير 1882 م).

غير أن هذه الخطوة الوليدة إلى الحياة النيابية تعثرت بعد نشوب الخلاف بين الخديوي ووزارة البارودي حول تنفيذ بعض الأحكام العسكرية، ولم يجد هذا الخلاف مَن يحتويه من عقلاء الطرفين، فاشتدت الأزمة، وتعقد الحل، ووجدت بريطانيا وفرنسا في هذا الخلاف المستعر بين الخديوي ووزرائه فرصة للتدخل في شئون البلاد، فبعثت بأسطوليهما إلى شاطئ الإسكندرية بدعوى حماية الأجانب من الأخطار.

تظهر هنا شخصيتان اشتهرتا بالمراوغة والتحايل, الأولى هي السلطان العثمانى عبد الحميد الثاني الذي أخذ يتصل بأحمد عرابى سرا ويشجعه على الوقوف بوجه التدخل الأوربى وبوجه الخديوى . الشخصيه الثانية هي شخصية الخديوي توفيق الذي يعد أسوأ ملوك أسرة محمد على على مدى تاريخها الطويل . كان توفيق يكره عرابى كرها شديدا ومع ذلك كان دائما ما يتظاهر بتاييد عرابى بينما هو يتصل سرا ببريطانيا وفرنسا ليؤلبهما عليه . أخذ توفيق يبالغ في تصوير الموقف للأوربيين بأنه شديد الخطورة على مصالحهم حيث أن عرابى حسب وصفه كان وطنيا متطرفا يكره كل ما هو أجنبي ويهدف إلى طرد كل الأجانب من مصر . تحمست بريطانيا بالذات لفكرة التدخل العسكرى في مصر لقلقها من ناحية فرنسا التي كانت قد إستولت لتوها على تونس . كذلك شعرت بريطانيا أن طريق مواصلاتها إلى الهند الذي يمر عبر قناة السويس قد بات مهددا وأنه أصبح يتعين عليها سرعة التحرك قبل أن تتجه فرنسا شرقا أو حتى روسيا جنوبا التي كانت تنتظر بترقب انحدار الدولة العثمانية وتحلم بالتوسع جنوبا للتحكم في مضايق البحر الأسود . في البدايه إتفقت بريطانيا وفرنسا على التحرك سويا بالرغم من توجس كل منهما تجاه الأخرى وووجهت الحكومتان دعوة إلى الحكومة العثمانية لإرسال قوة إلى مصر "لحفظ الأمن" على اعتبار أنه من الناحية القانونية كانت مصر ما تزال جزءا من الدولة العثمانية المحتضرة . سرعان ما عدلت القوتان الاستعماريتان عن تلك الفكرة لعدم ثقتهما في السلطان عبد الحميد الثاني ولرغبتهما في الاحتفاظ بزمام المبادرة . تم إرسال أسطول بريطانى فرنسى مشترك إلى الإسكندرية على سبيل الإنذار للحكومة المصرية ، إلا أن هذا الإنذار جاء بنتيجة عكسيه تماما حيث أنه أدى إلى ازدياد شعبية عرابى في مصر والتفاف الناس من حوله من كل الطبقات . استمر كل من السلطان عبد الحميد الثاني والخديوى توفيق في سياستهما المعتادة في اللعب مع كل الأطراف .

ولم يكد يحضر الأسطولان الإنجليزي والفرنسي إلى مياه الإسكندرية حتى أخذت الدولتان تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلاغات الرسمية، ثم تقدم قنصلا الدولتين إلى البارودي بمذكرة مشتركة في (7 رجب 1299 هـ = 25 مايو 1882 م) يطلبان فيها استقالة الوزارة، وإبعاد عرابي وزير الجهادية عن القطر المصري مؤقتًا مع احتفاظه برتبه ومرتباته، وإقامة "علي باشا فهمي" و"عبد العال باشا حلمي" –وهما من زملاء عرابي وكبار قادة الجيش- في الريف مع احتفاظهما برتبتيهما ومرتبيهما.