المقدمة
يقصد بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما
يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء
الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز
قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو
المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري،
حقوق وواجبات المواطنة
ويترتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات ترتكز على
أربع قيم محورية هي:
أولا- قيمة المساواة:
التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم، والعمل،
والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء، واللجوء إلى
الأساليب والأدوات القانونية لمواجهة موظفي الحكومة بما في هذا
اللجوء إلى القضاء، والمعرفة والإلمام بتاريخ الوطن ومشاكله،
والحصول على المعلومات التي تساعد على هذا.
ثانيا- قيمة الحرية:
التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية الاعتقاد وممارسة
الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث
والمناقشة بحرية مع الآخرين حول مشكلات المجتمع ومستقبله،
وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما، حتى
لو كان هذا الاحتجاج موجها ضد الحكومة، وحرية المشاركة في
المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي.
ثالثا- قيمة المشاركة:
التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حملات الضغط
السلمي على الحكومة أو بعض المسئولين لتغير سياستها أو
برامجها أو بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي
المنظم مثل التظاهر والإضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في
الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب
السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع
أو لخدمة بعض أفراده، والترشيح في الانتخابات العامة بكافة
أشكالها.
رابعا - المسئولية الاجتماعية:
التي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية
الخدمة العسكرية للوطن، واحترام القانون، واحترم حرية
وخصوصية الآخرين.
وقد قنن دستور مصر الدائم والصادر في عام 1971 هذه الحقوق
والواجبات في العديد من مواده، من أبرزها:
مادة 13: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
مادة 14: الوظائف العامة حق للمواطنين.
مادة 40: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 46: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر
الدينية.
مادة 47: لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من الوسائل.
مادة 49: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع
الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
مادة 50: لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة
أو الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 54: للمواطنين الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا
ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور
اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مباحة في حدود القانون.
مادة 55: للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات
يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
مادة 56: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق
يكفله القانون.
مادة 58: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري
وفقا للقانون.
مادة 61: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 62: للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في
الاستفتاءات ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
مادة 62: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
مادة 68: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن
حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
الخاتمة
ومن المهم هنا التأكيد على أن المواطنة ليست فقط مجموعة من
النصوص والمواد القانونية التي تثبت مجموعة من الحقوق
لأعضاء جماعة معينة كما قد يعكسه دستور هذه الجماعة
وقوانينها، بل يشترط أيضا وعي الإنسان داخل هذه الجماعة بأنه
مواطن أصيل في بلاده وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون
أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام، فالوعي بالمواطنة
يعتبر نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى
بلاده وإلى شركائه في صفة المواطنة، وبالتالي فممارسة المواطنة
كنشاط داخل المجتمع لا تتم بشكل عرضي أو مرحلي كما هو الحال
بالنسبة للانتخابات بل هي عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق
صغيرة وعديدة وبتفاصيل لا تعد، هي جزء من نسيج حياتنا
اليومية، لهذا فالوعي بالمواطنة وممارستها يتطلب التربية على
ثقافة المواطنة بكل ما تحمله من قيم وما تحتاجه من مهارات.
محتويات البحث
1- المقدمة وتعريف المواطنة
2- حقوق وواجبات المواطنة
3- تأكيد الدستور على المواطنة
4- الخاتمة
المراجع
1- د/ محمد كمال عيسى المواطنة بين المفهوم والممارسة
2- د/ هبة رؤف عزت مفهوم المواطنة