التكنولوجيا ودورها مع الانسان

قبل التوغل في الموضوع كان علينا أن نوضح بعض المفاهيم الواردة للتكنولوجيا التي جاء بها المفكرون الاجتماعيون والاقتصاديون حيث يبدو أن تعريف التكنولوجيا كان موضوع جدل ولا زال، لأنها بحكم طبيعتها وآثارها السلبية والإيجابية كثيراً ما تحمله من تعاريفها موقفاً سياسياً أو اجتماعياً معيناً، ولعل من اكثر التعاريف شيوعاً أن التكنولوجيا (هي معرفة الوسيلة في حين أن العلم هو معرفة العلة) وتعددت المفاهيم والتعاريف للتكنولوجيا وتركزت حول وجهة النظر التقنية والاقتصادية، فمن الناحية الفنية نجد أن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن التطبيق العلمي للاكتشافات والاختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها من خلال البحث العلمي، ومن الوجهة الاقتصادية فان مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن تطوير العملية الإنتاجية والأساليب المستخدمة فيها بما يحقق خفض تكاليف الإنتاج أو تطوير الأسلوب وهناك بعض التعاريف لعدة باحثين واقتصاديين واجتماعيين نورد بعضاً منها: قال الباحث الهنديّ (ايتمار إيم) أن التكنولوجيا هي معرفة الوسيلة، والعلم معرفة العلة، فالعلم ينتج المعرفة أما التكنولوجيا فتساعد على إنتاج الثروة. وهذا الدكتور حسن عباس يُعرّف التكنولوجيا على أنها عبارة عن أفكار تتعلق بتطبيقات علمية في مجال الصناعة ويترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي، وذلك بالقياس إلى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة، وهذا تعريف آخر على أنها التطبيق العملي للاكتشافات والاختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها من خلال البحث العلمي، وهناك من عرفها أنها عبارة عن مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والأدوات والوسائل المادية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل ووظيفة معينة في مجال حياته اليومية لإشباع حاجته المادية.

التكنولوجيا وعملية التنمية

يثير موضوع العلم والتكنولوجيا اهتماماً متزايداً ومتعاظماً لدى الأوساط السياسية والعلمية، خاصة في ظروف التنمية الاقتصادية باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري في خضم التطورات العلمية والتكنولوجيا، نجد عملية التنمية المحرك لمجمل قطاعات الاقتصاد الوطني ويحتل العلم والتكنولوجيا المكانة الأولى والرئيسية باعتبارهما المحرك الأساسي لتسريع هذه العملية، ودفع عجلة تطورها إلى الإمام، الأمر الذي يجعل تبني العلم والتكنولوجيا وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، وتطبيقه لحل المعضلات التي تثور خلال مسيرة التنمية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية. فحاجات المجتمع المتطورة والمتنامية باستمرار على الصعيدين الكمي والنوعي يستطيع البحث العلمي والتكنولوجي أن يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تلبيتها وسد قسم كبير منها بسبب تأثيره في الإنتاج، وكونه الشرط الأول لزيادة إنتاج السلع والخدمات النافعة للبشر تمر الأقطار النامية كوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التنمية المنشودة.

إن ضرورة اهتمام الأقطار النامية في استخدام التكنولوجيا كإحدى الوسائل الأساسية في التنمية الوطنية، لهُ كل المبررات لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي أجريت حول معرفة التأثير العلمي والتكنولوجي في التطور الاقتصادي ومساهمة التقدم التكنولوجي في زيادة إنتاجية العمل، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن تقدم التكنولوجيا يساهم بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90% في زيادة إنتاجية العمل.

نستنتج من ذلك أن التقدم التكنولوجي قد أثر على إنتاجية العمل، وأولت الدول المتقدمة الاهتمام البالغ لهذه المسألة فنجد أن ما ينفق في المتوسط ما بين 2 إلى 3.5% من الدخول القومية على البحوث العلمية والتكنولوجيا، ونستخلص القول أن التطور العلمي والتكنولوجي أدى إلى اختراعات جديدة وذلك للتخفيض من عبء العمل الجسدي، بل تجاوز هذا حتى إلى الأدوات التي تمارس العمليات الذهنية، كذلك ساعد في تطوير وتحديث الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي، وإلى تقدم ملحوظ في مجال التعليم وخصوصاً الكوادر والفنيين، مما يدفعهم إلى إيجاد طرق وسائل التنمية، وعلى هذا يتحتم على الدول النامية أن تهتم بتهيئة المستلزمات الأساسية المساعدة على ربط التقدم العلمي والتكنولوجي بالتعليم، وبذلك يصبح لهُ خدمة للإنتاج وقوى الإنتاج، وعلى البلدان النامية أن تطور البنية التكنولوجية للاقتصاد الوطني بغية دعم وتعزيز معدلات نموَّ إنتاجية العمل ورأس المال وفقاً لخطة العلم والتكنولوجيا على عدة مؤشرات.

نقل التكنولوجيا

نقل التكنولوجيا يعني تبادل المعلومات التقنية بشكل يسهل معه تطبيقها تطبيقاً علمياً، وبصورة عامة فان انتقال التكنولوجيا وذيوعها انما هو عملية ثقافية واجتماعية وسياسية وليست مجرد تقليد صناعي للبلدان المتقدمة. وتعتبر التكنولوجيا وليدة واقع وظروف اقتصادية واجتماعية معينة فالتكنولوجيا في الدول الصناعية قد ارتبطت وتفاعلت مع مجمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإنها نشأت بالاستناد إلى بيئة متوازنة منحتها الدعم وأمدتها بعناصر التطور اللازمة.

وعلى هذا الأساس فان عملية نقل التكنولوجيا ليس بوسعها العلاج النهائي والشافي لمشكلات البلدان النامية ما لم تقترن بسياسة تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف يتم من خلالها تهيئة المستلزمات الأساسية التي تمكن من ممارسة الاستيعاب والتكييف والتطوير. وهذا يعني إجراء التعديلات اللازمة على التكنولوجيا المستوردة بذلك الشكل الذي يجعلها اكثر انسجاماً وتفاعلاً مع ظروف وحاجات البلد، ويتحقق ذلك بشكل أساسي من خلال إحداث مزج متلائم للعناصر التكنولوجية المستوردة والعناصر المنتجة محلياً.

التكنولوجيا خلقت عالماً متواكلاً (يتكل بعضه على بعض) INTERDEPENDENT WORLD وهذه الظاهرة بدأت منذ زمن بعيد، عندما تعلّم أجدادنا في بداية الأمر أن الصوان FLINT اللازم لصنع الأدوات والأسلحة، يمكن الاتجار به مع الآخرين مقابل الملح والبارود ومع مرور الزمن ازدادت هذه الاستراتيجية تعقيداً، وبدأت تظهر فوائدها المتنوعة وآثارها الاجتماعية فالفينيقيون ابتدعوا الاقتصاديات المنظمة في تجارتهم لما وراء البحار، والبريطانيون جلبوا (نسيج مانشستر) و(سكاكين شيفيلد) للملايين من أولئك الذين لم يأبهوا للحاجة لأي منها في الماضي، وبدأوا يهتمون بأساليب ترويج مخزونهم من الفرو والعاج والشاي والعبيد.

ومع استمرار التطور التكنولوجي نمت القرى إلى مدن، وصاحب ذلك نمو مواز في قطاعي الصناعة والنقل، زادت ظاهرة التواكل الدولي نمواً حتى بلغت مرحلة الخطر، وانبثقت اثر ذلك سياسة التوسع COLONIALIOWS كعربة لنقل المواد الأولية الرخيصة من البلدان المستعمرة من جهة، وللسيطرة على أسواقها التي روجت فيها بضائعها المصنعة من جهة أخرى، ونشأت الشركات متعددة الجنسيات، وكانت شركة شرق الهند EAST INDIA COMPANY من أولها، ثم توسعت هذه الشركات بسرعة لتشمل قطاعات أعمال المناجم والتصنيع والاتصالات، ثم وضّحت جملة من الابتكارات كالتلغراف، والكابل البحري، والراديو، مدى الحاجة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن التعاون التقني الضروري لتحقيق الفوائد القصوى من هذه الابتكارات، واتضح اثر هذه التطورات أن للتكنولوجيا (شهية) عالية للطاقة والمواد الأولية، ورؤوس الأموال والخبراء، واصبحت هذه العوامل تمثل القوى المحركة لقاعدة التواكل الدولي، كما تُعد مصدراً لمعظم التوترات الدولية والاجتماعية التي تركت آثارها السلبية في كافة قطاعات الحياة المعاصرة.

الاهتمام الحكومي بالتكنولوجيا

تهتم الحكومات بتسخير التكنولوجيا لتحقيق أقصى الفعالية في أداء الأعمال المختلفة كتشييد الطرق، والمطارات، وإطفاء الحرائق، والصيانة، وإرسال البريد، وتقديم الخدمات الثقافية وما إلى ذلك وبسبب هذا التنوع الكبير في التطبيقات التكنولوجية، سعت الحومات إلى تشجيع الابتكارات التكنولوجية (دعم قطاع البحث والتطوير )بتمويله من الخزانة العامة، ولا يقتصر الهدف من هذا الدعم على صنع وحيازة البضائع التكنولوجية اللازمة لإنجاز المهمات الحكومية، بل تعدى ذلك إلى هدف اشمل يتمثل بخلق قاعدة تكنولوجية عريضة وكافية لتحقيق الأماني الوطنية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية سعت وزارة الزراعة خلال القرن الماضي، إلى تمويل كل الأبحاث والتحسينات التكنولوجية التي تقف الآن وراء اقتصادها الزراعي المتميز بإنتاجيته الهائلة، وخلال الأعوام الخمسين الماضية، شاركت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا NASA) والمعاهد التابعة لها، في تطوير التكنولوجيا المتعلقة بتصميم وصنع الطائرات على نطاق واسع، وانفقت لجنة الطاقة الذرية التي أصبحت في ما بعد (إدارة تنمية وتطوير أبحاث الطاقة) مليارات الدولارات خلال ربع القرن المنصرم، من اجل تطوير استخدامات الطاقة النووية، وما يزيد عن عشر وكالات فيدرالية أخرى، تكفلت بدعم قطاع الأبحاث والتطوير.

ولكن هذا الدعم الحكومي لم يكن إلا واحداً من الأساليب الكثيرة التي كانت تقدم وفقها التشجيعات والحوافز للابتكارات التكنولوجية. ونذكر من بين أهم هذه الأساليب الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها قطاعات التطوير التكنولوجية، والمساعدات الحكومية في مجال تشجيع التصدير، واعداد وتعليم المهندسين والعلماء، وباقي فئات الحرفيين المهرة الذين لا غنى عنهم لتسيير مختلف القطاعات التكنولوجية.

من جهة أخرى، تتدخل الحكومات عادة في طرق الاستفادة من التكنولوجيا باسم الصحة والأمن، وتضمن أيضاً أن لا يحتكر القليلون فوائدها على حساب الكثيرين، فالتركيبة الشرعية والإدارية توسعت من اجل ضمان نقاء الأغذية وفعالية الأدوية، والتحكم بالتلوث البيئي واستغلال الثروات الطبيعية ومنح براءات الاختراع والتصريح بتحديد استعمالات ترددات الراديو، ومراقبة تصدير السلع التكنولوجية الحساسة، ووضع مصطلحات موحدة للإنتاج وفي بعض الأحيان، تلجأ الحكومات لتبني عملية التمويل الضرورية لتطوير منتوجات تكنولوجية جديدة، عندما ترى انها تقدم فرصاً لزيادة عوائد التصدير، وتدعيم الاقتصاد الوطني، ومن أمثلة ذلك اشتراك المملكة المتحدة وفرنسا في إنتاج طائرة (الكونكورد) الأسرع من الصوت، والمخصصة للنقل التجاري واشتراك فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة في إنتاج (الحافلة الجوية AIR BUS واشتراك ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة في ابتكار وتطوير تقنيات الغاز الطارد لاغناء اليورانيوم وبقي الحكم على درجة النجاح في مثل هذا التعاون التكنولوجي أمرا صعباً ذلك أن الزبائن الرئيسيين لهذه المنتوجات المتطورة ما زالوا يقتصرون على الحكومات المشاركة نفسها، أو الشركات العامة التي تخضع لرقابة هذه الحكومات (كشركتي (اير فرانس) و(بريتيش كاليد وينان) اللتين تستخدمان طائرتي (الكونكورد والحافلة الجوية) كما اتضح فيما بعد أن تكاليف تصنيع هذه المنتوجات مرتفعة للحد الذي تطلب استمرار وزيادة الدعم الحكومي للهيئات المكلفة بتصنيعها .

التعاون التكنولوجي بين الحكومات

التعاون الرسمي بين الحكومات في الحقول التكنولوجية، يمكن أن يخدم العديد من المصالح الفردية (لكل حكومة) فهو يكمل النشاطات الوطنية في مثل هذه الحقول وتكون فوائده وفقاً لما يلي:

1ـ يسرّع من إمكانات تبنّي وتقبل واستيعاب التكنولوجيات الجديدة ويجعل تحقيقها وتطبيقها عملياً أكثر سهولة مما لو كانت الجهود المبذولة في هذا الصدد فردية.

2ـ يؤدي إلى تركيز الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير، وتوجيهها لتحقيق أعلى الفوائد.

3ـ يوسع ويعمم قواعد فهم التكنولوجيا وانتشار الخبرة.

4ـ يؤدي إلى تعزيز شامل للجدارة والكفاية العلمية والتكنولوجية، ويشجع التعاون في الحقول الأخرى ذات العلاقة بها.

5ـ يضمن الاستخدام الأمثل لجمهرة العلماء والمهندسين وذوي الخبرات هذه الميزات المجتمعة شجعت الحكومات على بذل الجهود الكبيرة التي تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لتكريس التعاون التكنولوجي بين الحكومات.

ضرورات التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تطلبت تأسيس المنظمات الدولية المتعددة الأطراف الإقليمية منها والعالمية التي تهتم بوضع الأشكال العديدة للسياسات التكنولوجيا، وهي تعكس المعنى الأعم للتعاون الحكومي في هذه المجالات، ونصنفها وفقاً لوظائفها واهتماماتها على النحو التالي:

1ـ المنظمات المهتمة بتطوير التكنولوجيات التي تدعم الاهتمامات الفردية الخاصة للحكومات وهي تضم العدد الأكبر والأكثر أهمية بين التنظيمات الدولية ومنها على سبيل المثال:

ـ منظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست عام 1945م، وتهتم بتشجيع وتطوير الأبحاث المتعلقة بالزراعة والتغذية.

ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) التابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1954م وتهتم بالأبحاث المتعلقة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، كما تشرف على الأمن النووي المدني وتقع ضمن مسؤولياتها في هذا الصدد جميع دول العالم بما فيها تلك التي لم توقع على معاهدة خطر انتشار الأسلحة النووية.

ـ الهيئة الاستشارية الدولية للاتحادات العلمية (ICSU) وهي منظمة غير حكومية، بدأت نشاطها عام 1918م وهدفها تطوير التقدم العلمي، ودعم المشاريع العلمية في مختلف أنحاء العالم.

ـ المنظمة الدولية للمياه (IHO) تأسست عام 1889م وهدفها العمل على تشجيع التعاون بشأن وضع السياسات المتعلقة بالأعمال المائية، وتنظيم وتطوير أمن الملاحة البحرية.

2ـ المنظمات المعنية بوضع وتطبيق المقاييس (STANDARDS) الضرورية للاستخدامات الدولية للتكنولوجيا ومنها.

ـ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي تأسس عام 1865م ويهتم بوضع القيم الدولية لترددات الراديو.

ـ المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) التي تأسست عام 1944م وتهتم بتطوير وتخطيط الأساليب الدولية للملاحة الجوية المدنية ومراقبة حركة الطائرات.

ـ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (IBWM) تأسس عام 1876م ويهدف إلى وضع معايير دولية موحدة لوحدات القياس المستعملة.

3ـ المنظمات المعنية بتطبيق التكنولوجيا لحل المشاكل العامة. منها:

ـ منظمة الصحة العالمية (WHO) التابعة للأمم المتحدة، وهي وكالة متخصصة وتشغل العديد من المختبرات والبرامج الميدانية المتخصصة بصيانة الصحة العامة.

ـ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التابعة للأمم المتحدة ويعود تأسيسها إلى عام 1878م وتشرف على تشغيل منشآت ومعدات مختلفة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالطقس وتوزيعها على دول العالم.

4ـ المنظمات المعنية بتطوير السياسات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنها:

ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) التي تأسست عام 1914، وتشمل نشاطاتها المتعددة الاهتمام بتطوير السياسات الفكرية بشكل عام، واستطاعت أن تصدر نشرات كثيرة وهامة في هذا الصدد.

ـ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) التي أنشئت عام 1961م، وتضم أهم البلدان التجارية في العالم من اجل التشاور في مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، وتتفرع عنها عدة لجان أهمها ـ لجنة السياسة العلمية والتكنولوجية، ولجنة البيئة، ولجنة الصناعة، ووكالة الطاقة النووية.

هذه المنظمات ساهمت بتطوير الأهداف التكنولوجية، وقصّرت المسافة بين الأماني الاقتصادية وهو ما مكن التحقيق إلا أن بعض عوامل الفشل التي صاحبت بعض نشاطات هذه المنظمات حملت الكثير من الحكومات على اللجوء للتعاون الثنائي بوصفه بديلاً مفضلاً بالرغم من أن بعض المصالح الحكومية الفردية لا يمكن تحقيقها وفقاً للأسس الثنائية ومن أمثلتها ضرورة توحيد مواصفات الكثير من المنتوجات على المستوى العالمي. في عام 1976م، أقامت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات ثنائية رسمية للتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية مع ما يزيد على عشرين دولة، وكانت مرتبطة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) وحده بإحدى عشر اتفاقية تتضمن بنودها المختلفة تبادل النتائج العلمية، وزيارات العلماء المتبادلة لفترات تتراوح بين بضعة أسابيع وسنة. والمشاركة في الندوات والملتقيات والتعاون المباشر في إنجاز بعض المشاريع للأبحاث، ومن شأن تعزيز مثل هذه الاتفاقيات تقريب وجهات النظر في القضايا السياســـية، وبالتالي فأن لها هدفاً سياسياً عالمياً.